Info@uuiraq.org

 

شكوى من قبل اتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية و اتحاد العاطلين عن العمل في العراق إلى منظمة العمل الدولية – هيئة حرية العمل النقابي.

15.أيار 2004

مقدمة

 

ناضل الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية في العراق و الذي يضم اتحاد العاطلين من اجل الحصول على الشرعية القانونية منذ اعلان تأسيسه في كانون اول 2003 في المؤتمر الوطني في بغداد الذي حضرته وفود النقابات العمالية من كافة انحاء العراق .

 

في حين تم الاعلان عن تأسيس اتحاد العاطلين في العراق في ايار 2003 بعد انتخاب اللجنة التنفيذية التي انتخبت بدورها السكرتير العام للاتحاد و تم تنظيم فروع الاتحاد في سبع محافظات و يبلغ عدد اعضاء الاتحاد اكثر من 150000 عضو .

 

شارك الاتحادان في اجتماعات منظمة العمل الدولية و المؤتمر العام للنقابات العمالية الحرة في عمان في كانون اول 2003 بالاشتراك مع الاتحادات النقابية في البلدان العربية و شارك الاتحادان في مؤتمر اخر مع الاتحاد العام للنقابات العمالية الحرة في شباط 2004 .

 

في ايار 2004 ، استقبلت هيئة العمل التابعة لمنظمة العمل الدولية وفد الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية في العراق ة اتحاد العاطلين في جينيف و كان الهدف من الزيارة تشكيل لجنة عمالية لبحث اوضاع النقابات العمالية في العراق و الحركة النقابية و اعلام المنظمة بان العراق لم يحترم اتفاقيات المنظمة الرقم 87  و 98 .

 

الجدبر بالذكر ان الوفد العالمي تالف من الحركة النقابية الامريكية المناهضة للحربUSLAW و الاتحاد العالمي للنقابات العمالية العربيةICATU و اللجنة العالمية للعلاقات بين الشعوب و العمال في فرنساILC و تشكل جميع هذة النقابات الحملة العالمية المناهضة للاحتلال و لضمان حقوق العمال في العراق .

 

و حول كيفية منع الاعتراف بالاتحادات الفوقية و اختيار النقابات من اجل المصالح السياسية و التي تخرق الحرية الكاملة للعمال من اجل تشكيل نقاباتهم و احترام انضمام العمال و انتخاب نقاباتهم العمالية ، اجابت منظمة العمل الدولية بشرحها لالية منظمة حق اي نقابة عمالية عراقية بمراقبة تطبيق القرارات و الاتفاقيات الدولية و الخق بتقديم شكوى رسمية للمنظمة الدولية في حال اي وجود اي خرق .

 

و بهذا الصدد ، قدم الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية في العراق و اتحاد العاطلين بعد الاجتماع مع المنظمة الدولية شكوى لهيئة حرية العمل النقابي و سيجتمع  وفد من الاتحادين مع وفد منظمة العمل الدولية في جينيف بهذا الخصوص .

 

يدعو الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية  و اتحاد العاطلين في العراق جميع المنظمات و النقابات العمالية و خاصة التي تشترك بالمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية الى مساندة هذا النداء و الشكوى دفاعا عن الحرية النقابية غير المشروطة للعمال في العراق .

 

 

 

 

الشكوى

 

السيدات و السادة

نحن الموقعين ادناة الاعضاء المنتحبين من قبل الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية في العراق و اتحاد العاطلين عن العمل في العراق نقدم هذة الشكوى الى منظمة العمل الدولية – هيئة حرية العمل النقابي.

 

لأن :

 

1.     هناك العديد من النقابات العمالية المنتخبة من قبل العمال بعد سقوط نظام البعث ، الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالبة في العراق و اتخاد العاطلين عن العمل في العراق من ضمن هذة النقابات المنتخبة ،

2.     الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية في العراق تشكل نتيجة لانعقاد المؤتمر الاول لعموم العراق في كانون اول 2003 في بغداد بحضور مندوبي العمال من كافة انحاء العراق ،

3.     اتحاد المجالس و النقابات العمالية في العراق يمثل اكثر من 300000 عامل في العراق ،

4.     اتحاد العاطلين عن العمل تشكل في ايار 2003 بعد انتخاب اللجنة القيادية و السكرتير العام للاتحاد ،

5.     اتحاد العاطلين شكل سبعة فروع في المحافظات العراقية تمثل 150000 عاطل عن العمل ،

6.     في كانون ثاني 2004 ، وقع عدنان الباججي ، رئيس مجلس الحكم المنصب من قبل امريكا ، على القرار 16 الذي نص على الاعتراف باحد الاتحادات النقابية في العراق و هو الاتحاد العام لنقابات العراق و رئيسها راسم حسين عبد اللة باعتباره الاتحاد الوحيد و الممثل الشرعي للحركة النقابية في العراق ،

7.     في اماكن عمل مختلفة في بغداد مثل شركة سكك الحديد و ميناء البصرة، قام عدد من الادارات بإبلاغ العمال بضرورة انضمامهم الى الاتحاد العمالي الذي اعترف به مجلس الحكم في القرار 16 و بأن الاتحادات و النقابات العمالية المستقلة غير شرعية،

8.     الوضع الحالي بعد القرار 16 يخالف المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية و خاصة الرقم 87 و 98 ،

 

 

و اتفاقية منظمة العمل الدولية المرقمة 87

 

تنص المادة الاولى على ان للعمال و اصحاب العمل دون اي تمييز الحق ، دون ترخيص سابق ، في تشكيل منظمات يختارونها.

و تنص المادة الثانية على حقهم في الانضمام الى تلك المنظمات  ، و تنص المادة الثالثة على ان لدى العمال و منظمات الموظفين الحق في وضع دساتير و اللوائح الادارية لتلك المنظمات و انتخاب ممثليها بحرية تامة.

 

 

و لذلك :

 

·        أليس هناك تناقض بين حقيقة ان السلطلت العامة قررت ان الاتحاد العام لنقابات العراق الممثل الشرعي و القانوني الوحيد للحركة العمالية في العراق و حقيقة ان للعمال و الموظفين الحق دون تمييز في تشكيل منظمات يختارونها و كذلك حقهم بالاضمام اليها ؟

·        ألا ينتهك قرار مجلس الحكم الرقم 16 اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 87  الذي ينص على وجوب انضمام العمال الى اتحاد يخدم مصالح هذا المجلس ؟

·        ألا يتناقض القرار 16 مع المادة الثالثة من اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية التي تنص على  عدم تدخل السلطات العامة في حق العمال في الانضمام الى منظماتهم او اعاقة ذلك ؟

·     ألا  ينتهك القرار 16 اتفاقية منظمة العمل الدولية 87 عندما نص على اعتبار اتحادا واحدا شرعيا و قانونيا و عدم شرعية و قانونية الاتحادات الاخرى ؟

 

 

يرى الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية في العراق ان مجلس الحكم بتمرير القرار 16 في 28 كانون الثاني 2004 ، الذي اضفى صفة الشرعية و القانونية على اتحاد واحد ، قد صادر حق العمال في حرية الانضمام الى اي اتحاد يختارونه . انه تشويش عام و واضح و انتهاك لاتفاقية منظمة العمل الدولية 87  و يبقي على تقاليد النظام  السابق الذي دأب على الاعتراف الرسمي و منح الشرعية الى الاتحاد العام لنقابات العمال فقط دون غيره و يستبعد حرية التنظيم و حرية العضوية لاي اتحاد يختاره العمال بملء ارادتهم .

 

 

 

بصدد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المعروفة بأتفاقية تطبيق مبادىء حق التنظيم و المفاوضات الجماعية

 

يجب ان النقايات العمالية و نقابات الموظفين بالحماية الكافية من اي تدخل على سبيل المثال اذا هدد اصحاب العمل العمال بالطرد بسبب انظمامهم الى الاتحادات التي تعتبرها السلطة العامة غير شرعية .

 

من الاهمية بمكان التذكير بالقانون المشؤوم الذي سنه صدام حسين في عام 1987 و الذي منت بموجبه حرية الاضراب للعمال في القطاعات العامة و تم تهديد النقابيين العراقيين من قبل الادرات و تم ضربهم من قبل قوات الاحتلال بسبب اضرابهم عن العمل.

تم تبليغ العمال في العراق من قبل الادارات و السلطات العامة بانهم يمارسون عملاً غير قانوني اذا انظموا الى النقابات غير الشرعية و بعكسة يعرضون انفسهم الى القاء القبض و السجن فقط لممارستهم لحقهم في حرية التنظيم الذي تنص عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية .

 

خرق مجلس الحكم و سلطلة الاحتلال اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرقم 87 و 98  و ذلك باصدار القرار 16 .

سلبت السلطات العامة في العراق حق العمال في التنظيم لانها كرست شرعية اتحاد واحد و منحت هذا الاتحاد الحق في التفاوض على  المستوى الدولى بعد ان حرمت العمال من ذلك .

 

للعمال و ممثليهم في العراق الحق في صياغة مطالبهم في قانون العمل الذي يجب ان يصوغه العمال انفسهم .

بلغت نسبة البطالة حسب التحقيقات الجديدة 70 % . وهناك قلقا عاما من ان سلطة الاحتلال و قوات التحالف فقدت السيطرة على النمو الاقتصادي . اثارت قرارت سلطة الاحتلال المتعلقة بالخصخصة قلق العمال في العراق حيث ان نتيجتها ستكون تهب ثروات البلد من قبل الدول الحليفة .

 

يجب ان يقر العمال في العراق مسودة دستور البلاد و قوانينها و من ضمنها قانون العمل و القوانين الخاصة بضمان البطالة و الحقوق النقابية التامة حسب معايير منظمة العمل الدولية و اتفاقياتها الرقم 87 و 98 .

 

و في الوقت ذاته ، نعتبر بانه لا يمكن تحقيق الديمقراطية في العراق اذا لم يتمكن العمال من تقرير مصير الثروات بلادهم و تقرير مصيرهم و مستقبلهم و السيطرة على العمليات الاقتصادية في حال لم تكن لديهم حرية التنظيم و حسب اختيارهم .

 

نتفق مع اراء منظمة العمل الدولية القائلة بان ( المساندة يجب ان تكون لكل جماهير العراق و خاصة الفقراء و المعوقين و ذوي الحاجات الخاصة ، و المطالبة بالضمان الفوري للعمل لكل العمال العراقيين مع ضمان الاجور و المطالبة باستخدام ثروات البلد النفطية من قبل العمال و لاجل مصالحهم )

( في العراق الجديد و تطبيقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية ، يجب ضمان  حرية التنظيم و تشكيل العمال لمنظماتهم و حق التفاوض الجماعي ، و ضمان الديمقراطية و الحقوق و الحريات المدنية و ان يتمتع اعضاء اي نقابة عمالية بحق انتخاب قيادتهم النقابية بطريقة مستقلة و بدون اي تدخل و ضمان خق تقرير المصير لجماهير العراق .)

 

 

نحن الموقعين ادناة و ممثلي الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية في العراق و ممثلي اكثر من 300000 عامل في العراق نرفع هذه الشكوى الى هيئة حرية العمل النقابي – منظمة العمل الدولية و نطالب المنظمة باستخدام كافة صلاحياتها و حسب الاتفاقيات الدولية لضمان تطبيق الاتفاقيات 87 و 98 في العراق دون اي قيد او شرط و اعطاء الشرعية لجميع النقابات و الاتحادات العمالية المنتحبة من قبل العمال في العراق.

 

 

شكراً جزيلاً

 

بغداد

.15ايار 2004  

 

اسو جبار

ممثل الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية في العراق-FWCUI- و اتحاد العاطلين عن العملUUI- - مكتب الخارج

و الممثل عن

السيد قاسم هادي سكرتير الاتحاد العام لاتحاد العاطلين عن العمل في العراق

السيد فلاح علوان رئيس الاتحاد العام للمجالس و النقابات العمالية في العراق