Info@uuiraq.org

 

 

تقرير عن أوضاع العمال في العراق في ظل الاحتلال والحكومة المعينة

 

المسألة الأساسية فيما يخص الحركة العمالية في العراق لا تكمن في إيجاد نقابات تقليدية وتشكيل فروع في الأقاليم، واكتمال نصاب اتحاد أو مهنة.

فالسباق ألان في العراق هو حول أي الأحزاب والمنظمات ستسد فراغ السلطة قبل غيرها، ولكون الحركة العمالية في العراق تعاني من مصاعب تنظيمية وحياتية، فإنها تصبح موضوعا لهذه الأحزاب، لا لتمثيل مصالح العمال بل لتصبح جزءا من أدوات هذه الأحزاب السياسية.

المهم في الأمر لقد تم اقتسام السلطة في العراق من وراء ظهر الجماهير بل دون أي إشراك للعمال، وحتى دون الرجوع إلى رأيهم، أو إجراء استفتاء.

لقد جرى حرمان العمال من تشكيل منظماتهم المستقلة، وانشغالهم بتدبير القوت اليومي فقط ليتم إنجاز السلطة دون أن يكون للعمال- وهم أكثرية المجتمع- دور في ترسيم المصير السياسي. وبنفس الطريقة التي تم تنصيب حكومة من قبل أمريكا على العراق، جرى تنصيب ما يسمى باتحاد نقابات عمال العراق، وجرى اعتباره ممثلا رسميا للعمال في العراق. في الوقت الذي يجب أن تساهم منظمات العمال في بناء الدولة الحديثة.

نحن نرى إن على المنظمات العمالية الجديدة في العراق أن تقوم بدور مزدوج:

أولا: القضاء نهائيا على التقاليد الفاشية التي تجعل منظمات العمال تابعا لجهاز الدولة، وهو ما يعاد إنتاجه الآن في العراق، والذي تغذيه السلطات الحالية، وهذه خصيصة كل الأنظمة الشمولية، وهي خرق فاضح لمعايير العمل الدولية.

ثانيا: أن تصبح الاتحادات العمالية الجديدة أداة بيد العمال للاشتراك الفعلي في تحديد ملامح النظام السياسي، ووضع القوانين التي توسع من حقوق العمال وحرياتهم.

نحن كاتحاد عمالي، قمنا بإنجازات وواجهنا مصاعب. وسنحاول من خلال استعراض نشاطنا، تسليط الضوء على جوهر المعضلة في العراق ومعوقات قيام اتحادات عمالية بمعزل عن تسلط الحكومات، وبمعزل عن المؤامرات السياسية.

ومهما حاولنا الحديث عن الجانب المهني في تشكيل الاتحادات لا يمكن التهرب من التحليل السياسي للأوضاع في العراق.

وفضلا عن كون اتحادنا يضم منظمة اتحاد العاطلين عن العمل، التي تواصل الضغط على الجهات المسئولة لتوفير فرص العمل، ونجحت في بعض الأحيان في تشغيل أعداد من العاطلين عن العمل، والتي سيقدم تقريرا تفصيليا عنها في وقت لاحق.

لقد بادرنا إلى دعوة العمال لانتخاب ممثليهم بشكل حر وطوعي وانجزنا عملنا في السكك الحديدية، النسيج، صناعة الجلود، نفط الشمال، نقل المنتجات النفطية، النقل العام، الكهرباء، عمال الخدمات، المهن الصحية، المصابيح الكهربائية، عمال البناء وصناعة الطابوق. في بغداد أو في العديد من المحافظات.

وكانت فاتحة لعهد جديد من تشكيل المنظمات العمالية. ولكن أن يجري تعميم أمر رسمي يقول إن المنشآت الحكومية مازالت مشمولة بنظام الموظفين، ولا يجوز تشكيل نقابات عمالية.

كذلك تعميم كتاب حكومي في فترة رئاسة الباجه جي يقول إن اتحاد نقابات عمال العراق هو الاتحاد الوحيد المعترف به رسميا. وهذا يعني سد الطريق على أي عمل نقابي، بل اعتباره غير قانوني.

وهذا – بكلام آخر – يعني إدامة التقاليد الفاشية بأسلوب جديد، مستفيد من اعتياد الأوساط العمالية على الأوامر الفاشية والقرارات البعثية، وكونهم – العمال – لم يعيشوا بعد تجربة الحرية النقابية.

ليس هذا فقط بل إن إبقاء العمال محرومين من منظمات تدافع عن حقوقهم، وهم يواجهون أصعب المراحل والفترات التي مرت بهم. ومنها:

·        الاضطرار للعمل لقاء ابخس الأجور بسبب عدم وجود فرص عمل.

·        عملهم في ظروف تفتقر إلى ابسط شروط السلامة المهنية.

·    الحرب الرجعية بين قطبي الإرهاب أمريكا والجماعات الإسلامية، التي تجعل العديد من المهن تتوقف دون أي تعويض خاصة للعمال الذين يعملون لقاء اجر يومي وبدون عقود عمل.

·    تعرض العاملات، وخاصة صغيرات السن إلى التحرش ا والاستغلال الجنسي، من قبل أصحاب المعامل، بسبب اضطرارهن للعمل لقاء أي اجر وفي أي شروط عمل.

·        اضطرار الأطفال للعمل لتأمين قوتهم اليومي وفي شروط غاية في القسوة.

·        تعرض العمال إلى الإصابات وحتى العوق دون تعويض.

·        امتناع السلطات الحالية عن إعادة المفصولين عن العمل أو الذين اضطروا إلى ترك أعمالهم هربا من بطش السلطة الفاشية السابقة.

·        قيام الأحزاب بتوزيع الوظائف على العمال شرط الانتماء إلى هذه الأحزاب، وحرمان الرافضين للتحزب من أي فرصة عمل.

قمنا بفضح هذه الممارسات من خلال بياناتنا ومن خلال جريدتنا، وحرضنا العمال على الضغط على السلطات لإنهاء هذه الممارسات، ولكن أساليب التهديد والوعيد من الإدارات وأصحاب المصانع ما زالت عائقا جديا أمام تطور وتوسع الحركة المطلبية للعمال وتوسيع الحريات النقابية.

لقد بادر بعض القادة النقابيون إلى الاتصال باتحادنا للارتباط به وخاصة نقابة كهرباء الجنوب، ونقابة نفط الجنوب، وعمال الموانئ، واتحاد المعلمين في البصرة، ونقابات عمال شهر بان، وقد هيأنا لعقد مؤتمر موسع، ولكن تدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب وخاصة البصرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، أخر المؤتمر. هذا من جانب ومن جانب آخر، كان العائق المالي سببا رئيسيا في تأخير عملنا.

ونحن نعلم تماما إن تلكؤنا هذا زائدا تشكيل حكومة من قبل أمريكا، وقيامها بتنصيب اتحاد تجاهر بكونه هو الممثل الرسمي لعمال العراق، سيحرم العمال من فرصة تشكيل اتحادا تهم بأنفسهم، وسيعيد الأساليب القديمة في العمل النقابي في العراق، مما سيعني ضياع جهود العمال في سعيهم للخروج من سيطرة الاتحادات الحكومية، وهذا سيعني إن ما يجري في العراق هو ديمقراطية شكلية.

وهذا سيقودنا إلى جملة اعتبارات منها:

1. إن سلوك السلطات هذا في العراق قد اثر سلبيا جدا على عملنا النقابي المستقل، وأخر مشاريعنا جدا، بل تسبب في شل نشاطنا في العديد من الميادين، وحول جهدنا من تنظيم العمال في اتحادات فعالة إلى الاعتراض على الأساليب السائدة، ومواجهة قرارات السلطة، وهو ما يستغرق وقتا وجهدا، رغم انه من جهة أخرى جزء من الجهد الرامي إلى تعريف العمال بان الاتحادات والمنظمات العمالية هي شأن العمال أنفسهم، وأنها- الاتحادات- ممثل العمال وليس السلطات.
2. جعل العديد من القادة النقابيين ينضمون إلى الاتحاد المعترف به رسميا ويتركون جهودهم في تشكيل اتحادات عمالية بعيدا عن السلطة.
3. منع العمال من المبادرة، واستمرار اعتمادهم على القرارات والتشريعات الحكومية.
4. حرمان العمال من التدخل في تشكيل النظام السياسي، باعتبار اتهم ممثلين رسميا في اتحاد هو جزء من حكومة شكلها الأمريكان.
5. إن وجود مجموعة أخرى تطلق على نفسها الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، وهي الاتحاد الحكومي في النظام السابق، يقود الى زرع البلبلة في صفوف العمال، وجعلهم ينتظرون نتائج الصراع.

إن مهمتنا الرئيسية كاتحاد هي إنهاء هذه الأوضاع الشاذة في العراق، وتمكين العمال من تشكيل اتحادا تهم، نحن نقدم مشروعنا الحالي:

1. عدم الاعتراف بأي اتحاد كممثل رسمي وحيد للعمال في العراق.
2. إعطاء فرصة لكل الاتحادات للعمل، والالتقاء بالعمال وزيارة المصانع، وطرح برامجها وتصوراتها ليتعرف العمال، بصورة واضحة وملموسة على نشاط الفعالين والقادة.
3. فتح دورات بإشراف منظمة العمل الدولية، لتخريج الكوادر العمالية النقابية. وتدريبهم على معايير العمل الدولية، ولوائح العمل النقابي، وتطوير مهاراتهم.
4. تبادل الزيارات بين النقابيين والمنظمات العالمية وتنظيم دورات للعمال العراقيين في الأقطار التي تتمتع بتقاليد نقابية راسخة، للتعرف عن كثب على الحركة النقابية في العالم.
5. دعم الاتحادات التي لا تتمتع بدعم حكومي في العراق.
6. اشتراك منظمات عمالية عالمية على انتخابات العمال لممثليهم، ليشكل العمال بعدها الهيئات القيادية للاتحادات العمالية، من بين العمال الذين تم ترشيحهم وليس من أعضاء الأحزاب الذين نصبتهم الحكومة. ويتم الاقتراع على ممثلي العمال من بين القادة والفعالين العماليين.

 

فلاح علوان

رئيس الاتحاد المجالس و النقابات العمالية في العراق

حزيران 2004