الادعاءات الكاذبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على لسان ممثلها نوري جعفر لشبكة الاعلام العراقية: على العاطلين عن العمل تسجيل اسمائهم في مكاتب التشغيل التي ستفتتحها الوزارة المذكورة بدلا من اتحاد العاطلين.

اننا نسأل السيد نوري جعفر ووزراته اين كانت مكاتب التشغيل قبل اتحاد العاطلين واحتجاجاته المستمرة وخاصة "الاعتصام" الذي مضى عليه 30 يوما؟ لماذا يتحدثون اليوم عن مكاتب التشغيل في الوقت الذي بدء الجوع والبطالة تنحر كل ركن من اركان هذا المجتمع؟ اين كانت مكاتب التشغيل قبل ان يشرع الاتحاد بهز العراق والعالم وجلب تضامن الجماهير المتحررة في المجتمع البشري؟ اين كانت فكرة التشغيل ومكاتبه الوهمية قبل ان يدخل الاتحاد في مفاوضات مع اعلى المستويات في الادارة الامريكية في العراق؟

ان وزراة العمل ومجلس الحكم والادارة الامريكية بدأت تتضايق وتشعر بالخناق الذي يطبقه اتحاد العاطلين والحركة الاعتراضية التي يقودها ضد الجوع والبطالة في المجتمع العراقي.

ان اتحاد العاطلين يعمل بجد في ايجاد فرص عمل مناسبة ومستعد ان يتعاون مع اية جهة او طرف لتوفير فرص العمل لملايين العاطلين عن العمل في العراق. بيد ان الذي يبث الرعب في صدور المسؤولين في وزارة العمل ومجلس الحكم والادارة الامريكية وغيرها هو "ضمان البطالة" لحين ايجاد فرص العمل. وان الاتحاد على علم بأن لا فرص عمل دون استقرار سياسي وامني في العراق وعليه لا ينتظر ذلك الاستقرار وعشرات الملايين من العراقيين يهددهم الموت جوعا هم واسرهم.

ان مطلب"ضمان البطالة" بدء يقض مضاجع اولئك المسؤولين لانه يقلل من ارباحهم ورواتبهم، لانه يسحب البساط من تحت اقدام المقاولين والسماسرة والمضاربين في السوق والموظفين المرتشين في الوزارات والادارات الحكومية التي تسهل عمليات السمسرة، لانه سيجبر اصحاب المصانع والمعامل من تحسين شروط عمل العمال وتوفير ظروف مناسبة للعمل. اي بعبارة اخرى ضمان البطالة سوف تقلل نسبة استغلال العمال اي التنازل عن قسم من اموالهم لصالح العمال.

ان اتحاد العاطلين يفضح تصريحات وزارة العمل المليئة بالوعود الكاذبة مثل اسيادها في الادارة الامريكية. ان اتحاد العاطلين سيواصل نضاله لفرض مطالبه على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويعتبر نفسه جزءا من الطبقة العاملة التي تناضل من اجل سن قانون عمل انساني في العراق يضمن الرفاهية والعيش الكريم لجماهير العراق.

قاسم هادي

سكرتير اتحاد العاطلين عن العمل

29 آب 2003