تقرير الاجتماع الموسع لإتحاد العاطلين عن العمل

13.08.2004

تم الاجتماع هذا اليوم بقادة فروع الإتحاد في كركوك والبصرة والمقدادية وقد قدم مشروع برنامج عمل الإتحاد قاسم هادي سكرتير عام الإتحاد وقد تم أقرار البرنامج بالإجماع كما تم تبني المقترحات الخاصة بآلية العمل المستقبلية للإتحاد التي تتلخص بالآتي :ــ

1 ــ توطيد الصلة بالمنظمات العمالية واقتراح ورقة عمل مشتركة بينها وبين الإتحاد .

2 ــ التواجد داخل صفوف العمال المفصولين سياسيا والمتقاعدين ودعم منظماتهم أو مساعدتهم في إنشاء منظماتهم وتأمين الاتصال بهم كذلك تأمين الاتصال بجمعيات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الجماهيرية .

3 ــ زيادة عدد فروع الإتحاد بفتح فروع في المناطق السكنية لتسهيل زيارة مكاتب الإتحاد وتواجد قيادة الإتحاد أسبوعيا وفي ساعة محددة لكل فرع من الفروع .

4 ــ التأكيد على زيارات منتظمة لدوائر الدولة والخروج بفرص عمل أو دعم مالي للإتحاد من تلك الزيارة .

5 ــ تخصيص فريق لجمع التبرعات للإتحاد لغرض تنفيذ مشاريع الإتحاد .

6 ــ تخصيص لجنة لمتابعة تأسيس منظمات الدفاع عن المعوقين والمطلقات والأرامل والباعة المتجولين .

7 ــ إصدار جريدة ضد البطالة نصف شهرية منفصلة بأربع صفحات لتغطية أخبار العاطلين وآرائهم ومقترحاتهم .

8 ــ التأكيد على تواجد العنصر النسوي بالإتحاد والقيام بمهام الإتحاد بشكل مشترك .

9 ــ إصدار منهاج عمل أسبوعي وتوزيعه على الفروع كما يتم إصدار تقرير أسبوعي من الفروع ترسل إلى الهيئة القيادية .

كما تم الاتفاق على الترتيب لعقد المؤتمر العام للإتحاد خلال الفترة من 1- 9 إلى 10- 9 .

واليكم برنامج الإتحاد

اتحاد العاطلين عن العمل في العراق

برنامج الإتحاد لحل أزمة البطالة :ــ

لقد دأب الإتحاد ومنذ بداية تأسيسه في الأول من آيا ر 2003 على قيادة الحركة الاحتجاجية والمطلية للعاطلين عن العمل في العراق, وكانت ضرورة وجوده تكمن في أتساع حجم البطالة بشكل غير مسبوق, حتى وصلت غلى نسبة 85% من القوى العاملة, وبالنظر لعدم استجابة الإدارة الأمريكية لتلك المطالب ــ بصفتها دولة محتلة, ويقع على عاتقها امن وسلامة جماهير البلد الذي احتلته, ناهيك عن أن حربها على العراق, كانت سببا رئيسيا ومباشرا لتفاقم أزمة البطالة ــ كذلك عدم توجه مجلس الحكم, والحكومة المؤقتة توجها جديا وبخطوات عملية لحل تلك الأزمة .

بالإضافة إلى فعاليات الاحتجاج, بالتظاهرات الـ 23, وحملة الاعتصام التي استمرت 45 يوما, والتي كانت تعبيرا واضحا عن عمق الأزمة, فأن الإتحاد استطاع أن ينظم صفوف 300 ــ 350 ألف عاطل عن العمل في مدن العراق, كذلك حملة الإتحاد في بغداد وكركوك التي قدمت خدمات الكشف الطبي المجاني للعاطلين عن العمل وعوائلهم, وتوفير الأدوية الضرورية, أضف إلى ذلك أجراء 15 عملية جراحية مجانية, وتوزيع المساعدات الإنسانية لهم في بغداد وكركوك والناصرية, كما تم تأمين بعض فرص العمل والتي لم تتجاوز الـ (3000) فرصة عمل, منها 35% فقط بعقود طويلة الأمد .

إلا أن هذه الخطوات التي استطاعت قيادة الإتحاد السير بها خلال تلك الـفترة لم تحقق 1% من طموح القيادة وتطلعات العاطلين عن العمل لحل أزمتهم, ذلك لأن بعد عام ونصف العام من الحرب, لا يمكن لإنسان أن يتصور كيف من الممكن أن تكون حياة إنسان بلا مورد, أضف إلى ذلك خلو العراق ولحد الآن من الخدمات الاجتماعية الضرورية, وافتقاره إلى تأمين أبسط تلك الخدمات ( الماء, الكهرباء, المجاري, النقل والاتصالات ), لذا فأن قيادة الإتحاد ترى من الضروري تحقيق برنامج يستطيع إنهاء أزمة البطالة, والسيطرة على وتذليل نتائجها المدمرة, المتوقعة منها وتلك التي بدأت منذ مدة تنخر أركان المجتمع المدني .

وعلى هذا نعرض برنامج الإتحاد لحل أزمة البطالة بالآتي :ــ

1 ــ في مجال تضييق الأزمة والحد من نتائجها :ــ

دفع " ضمان البطالة " بما لا يقل عن 180 $ شهريا, وفيما يتعلق بذلك, رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 $ شهريا,أي تكون نسبة "ضمان البطالة " 60 % من الحد الأدنى للأجور, مع زيادة ذلك الحد حسب كل مهنة من ناحية الخطورة, الإجهاد وساعات العمل, كما ويتم رفع الحد الأدنى للأجور تبعا لارتفاع الأسعار وتقلبات السوق, ومناسبا للقدرة الشرائية, ويرفع " ضمان البطالة " تبعا لذلك, كما ويلغى اي قرار أو اي فقرة قانونية تحول دون تحقيق ذلك, وتشمل هذه الفقرة كل من تجاوز الـ 16 سنة ومن كلا الجنسين, وغير مستمر بالعمل بأي مؤسسة حكومية أوأهلية, ولايتقاضى راتبا أو تقاعدا, ويستثنى من ذلك اصحاب الأملاك التي توفر دخلا سنويا, يؤمن حياة أنسانية كريمة .

2 ــ في مجال توفير فرص العمل :ــ

أ ــ تامين لجنة أشراف من التنظيمات العمالية يكون على عاتقها مهمة التفتيش في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمعامل والورش, للتأكد من توفر ظروف عمل مناسبة ورصد المخالفات حول الأجور وساعات العمل وتشغيل الأطفال ..,. الخ من أوضاع العمال داخل اماكن عملهم, وتتحمل كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات المسؤولية عند رصد اي مخالفة .

بـ ــ منع عمل الأطفال دون سن الـ 16 سنة وتتحمل كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمعامل والورش مسؤولية مخالفة هذه الفقرة, وتتبنى لجنة التفتيش مسؤولية متابعة ذلك .

جـ ــ تقليل ساعات العمل :ــ

ويتضمن ذلك أقرار قانون عمل تقدمي, تعرض مسودته ملحقة بالبرنامج .

تشمل هذه الفقرة الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وتتحمل كل الوزارات والهيئات والمؤسسات مسؤولية تنفيذ والأشراف على ذلك, وتتبنى لجنة التفتيش مسؤولية متابعة ذلك .

د ــ توفير الخدمات الأجتماعية بشكل مستقر ومستمر ليضمن ذلك تقليل النفقات الأضافية التي زادت بسبب الأفتقار الى تلك الخدمات, كما ويؤمن أعادة العمل في المعامل والورش والمؤسسات الصناعية والخدمية التي توقف العمل بها بسبب نقص تلك الخدمات وتتحمل الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية مسؤولية ذلك, وتتبنى لجنة التفتيش مسؤولية متابعة ذلك .

هـ توفير مستلزمات السلامة المهنية بشكل كامل, وتتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات المسؤولية تجاه نقص اي من وسائل السلامة المهنية, وتتبنى لجنة التفتيش مسؤولية متابعة ذلك .

زــ توجيه أنذار لثلاث مرات للمعامل والورش والمؤسسات التي أغلقها أصحابها ( دون نقص في الخدمات ) وعند عدم أستجابتهم الى الأنذار تتبنى التنظيمات العمالية مسؤولية اعادة تأهيلها وتشغيلها والأستفادة من وارداتها بادامة الخدمات الأجتماعية لبقية المؤسسات, وتتبنى لجنة التفتيش مسؤولية أنذار ومتابعة تلك المعامل والمؤسسات .

3 ــ في مجال عمل المرأة

يمنع منعا باتا تضمين فقرة الجنس في المفاضلة الخاصة بالتعيين أو الأنتخابات أو الأنتساب لأي منظمة, كما وتلغى كافة القرارات والفقرات القانونية التي تخالف ذلك, ومنها الغاء صفة " ربة البيت " واعتبارها عاطل عن العمل .

4 ــ في مجال حقوق الأطفال

يمنح كل من لم يتجاوز الت 16 سنة مخصصات دراسية, تزيد تلك المخصصات في حالة حرمان الطفل من الأسرة أو من الدخل الأسري, وتتحمل وزارة التربية, وزارة العمل ووزارة حقوق الأنسان مسؤولية تامين معيشة الأطفال, وحسب وضعهم الأجتماعي, كما تتحمل الأولى مسؤولية أعادة المتسربين من الدراسة وتأمين ظروف اجتماعية وتربوية مناسبة لهم وتتبنى لجنة التفتيش بالاشتراك مع لجنة خاصة بحقوق الأطفال مسؤولية متابعة ذلك .

5 ــ في مجال التخطيط

البدء باحصاء شامل للعاطلين عن العمل منفصلا عن او متضمنا مع الأحصاء العام الذي يجري التحضير له, ويشمل الأحصاء أعداد العاطلين عن العمل, ومعرفة ظروف معيشتهم وعدد افراد عوائلهم وامكانياتهم وتحصيلهم الدراسي ومعوقات حصولهم على فرص عمل مناسبة, وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك, كماويجب ان يتضمن نسبة العاطلين عن العمل من النساء, لما تلاقي المرأة ــ بسبب التقاليد والقوانين ــ من صعوبة في التنقل للتسجيل او البحث عن العمل, كذلك تحديد المشاريع المناسبة لكل منطقة سكنية, من حيث اولوية حاجة تلك المنطقة وامكانيات ومؤهلات سكنة تلك المنطقة .

يقع على عاتق السلطات ( ايا كانت ) مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج وقانون العمل الملحق به, والغاء كافة القرارات والفقرات القانونية التي تعوق تنفيذهما, وفي حال عجز تلك السلطات عن تطبيق فقراتهما, فأن الأتحاد يتبنى مسؤولية تنفيذهما, بالذات فيما يتعلق بالخدمات الأجتماعية (التي سيعرض الأتحاد برنامج مفصل عن ادارتها وتأمين استمرارها), وعلى كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية توفير مايلزم لأنجاز البرنامج .

قاسم هادي

سكرتير عام اتحاد العاطلين عن العمل في العراق