بيان بصدد رفع الدعم الحكومي للمواد الأساسية والمحروقات

الخطوات الحكومية التي اعقبت تصريحات الناطق الرسمي لرئيس الوزراء باتت واضحة المعالم، خصوصا فيما يخص رفع الدعم عن المواد الأساسية والغذائية ومصادر الطاقة(المحروقات، الكهرباء)، نزولا عند شروط صندوق النقد الدولي.

منح شركة دك تشيني 8 مليارات دولار عن اطفاء جزء من انبوب في بئر الرميلة، فيما قدرت العملية وفق مصادر نفطية عراقية بـ 50,000 دولار، كلفة التواجد العسكري للقوات متعددة الجنسيات تقدر بـ 8,5 مليار دولار والوقود المجاني, القصور الفارهة والأسهم المتواضعة في شركات متعددة الجنسيات, سدود الكونكريت, شركات الحماية الخاصة وكل الأنفاق الحكومي في هذا المجال لن يمس، بل يتدنى فقط الأنفاق الحكومي الذي يتعلق بالبطاقة التموينية التي  لم يجرؤ حتى النظام الفاشي على المساس بها بالرغم من سوءها وتردي موادها يوما بعد يوم الا انه لم يجرؤ على وقف دعمها, هكذا ترى حكومة الجعفري حل ازمات المجتمع، وهكذا ترى الخطوات العملية التي عليهم اتخاذها ليس فقط تجاه الجماهير بل حتى ذلك القسم الذي توهم الأنتخابات وبات اليوم يعض اصبع الندم، كما ان تلك الحكومة الشبح تبحث لها عن جسد تتلبسه فوق اجساد الملايين الذين فقدوا شيئا فشيئا مكتسبات نضال القرون الماضية.

ان الفئة المتضررة بشكل اكبر هم العمال في العراق والجزء الأكثر ضررا هم العمال العاطلين عن العمل، لذا فان العمال العاطلين عن العمل سيكونوا اكثر التئاما مع اتحادهم اتحاد العاطلين عن العمل في العراق, واكثر قربا من مطالبه ليس لأن ضمان البطالة يؤمن الحد الأدنى من متطلباتهم، بل لأنه بالتالي سيفشل كل المخططات الرامية الى اغراق المجتمع بالمجاعة، الحرمان والطائفية المقيتة.

ان اتحاد العمل في العراق يحمل الأدارة الأمريكية، الأمم المتحدة، منظمة الأغذية العالمية، حكومات دول قوى متعددة الجنسيات وحكومة الجعفري مسؤولية الأضرار المادية والمعنوية التي ستصيب المجتمع والمجاعة المنتظرة من هذا القرار اللاأنساني ويطالب بالوقف الفوري لقرار وقف الدعم الحكومي للمواد الغذائية والمحروقات ويحذر السلطات التي تستحوذ على ثروات المجتمع من نتائج هذه الخطوات، ليس فقط على الجماهير بل على عمر الحكومة القصير اصلا.

الهيئة القيادية

اتحاد العاطلين عن العمل في العراق

اواسط حزيران2005